مدى برس/ مركز الإمارات للسياسات:
مع اقتراب موعد انتهاء الهدنة في اليمن في 2 أغسطس 2022، يتسارع الحراك الإقليمي والدولي الساعي إلى تجديدها، ومن ثم العمل على تحويلها إلى مسار ثابت للتهدئة ووقف دائم لإطلاق النار، للتهيئة لعملية سلام وتسوية سياسية تُنهي الصراع المستمر منذ عام 2015.
- التطورات والسياق
مثّلت هدنة اليمن التي دخلت حيز التنفيذ في 2 أبريل 2022 برعاية الأمم المتحدة أول اختراق على مستوى تهدئة الصراع منذ انفجاره عام 2015، حيث أسهمت بنودها في خفض حِدة القتال بين الحكومة اليمنية المعترف بها وجماعة الحوثي، والتقليل من أعباء الوضع الإنساني، ودعم الأعمال الاغاثية وتدفق المساعدات والسلع الغذائية. وحافظت الهدنة على صمودها خلال الفترة الأولى (أبريل-مايو)، وتم تمديدها فترة ثانية (يونيو-يوليو)، برغم العراقيل التي أضعفت جهود المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبيرغ، أثناء تنفيذ البنود.
وفي هذا السياق احتلت الهدنة اليمنية إحدى مخرجات قمة جدة للأمن والتنمية، وما صدر عنها من توافقات بين الرياض وواشنطن للبناء على نتائج التهدئة. ومؤخراً كررت الخارجية الأمريكية مطالبتها من الأطراف الحفاظ عليها باعتبارها فرصة للسلام، وبدأ مبعوثها إلى اليمن، تيم ليندركينغ، تحركات وزيارات لدعم جهود المبعوث الأممي. كما كانت الهدنة من أولويات اللقاء بين اعضاء اللجنة الخماسية (تضم الرياض ومسقط وأبوظبي ولندن واشنطن)، التي توافقت على استمرارها، وأدانت إلى جانب الاتحاد الأوروبي، عرقلة جماعة الحوثي فتح طرق تعز ورفض المقترحات الأممية.
ويجري الحديث حالياً عن مقترح يتضمن فترة تمديد ثالثة تصل إلى 6 أشهر، وقد أبدت الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي مرونة مع الحراك الدولي الهادف إلى تمديد الهدنة، فيما أعلن الحوثيون رفض التمديد ومخرجات قمة جدة والخماسية.
- جردة حساب أولية على الأرض
تضمنت الهدنة خمسة بنود أساسية جرى مناقشتها خلال الفترتين الأوليين من الهدنة (أبريل-يوليو)، وأسفرت عن النتائج الآتية:
تراجع المعارك الواسعة في الداخل، وتوقف الضربات البحرية والجوية بين التحالف العربي وجماعة الحوثي، لكنها واجهت مشكلات من أبرزها: عدم توقف الخروق الميدانية وتصاعد وتيرتها مؤخراً لتصل إلى استخدام الطيران المسير والضربات الصاروخية واقتحام القرى بقوة السلاح من قبل الحوثيين، واستمرار التحركات الميدانية وإعادة تموضع قوات الأطراف في جبهات تعز ومأرب والحديدة التي يفترض أنه تم تجميدها لحظة دخول الهدنة حيز التنفيذ.تعرقلَ فتح مطار صنعاء أمام الرحلات المدنية، حتى اقتراب انتهاء موعد الفترة الأولى 16 مايو، على إثر الخلافات حول جهة إصدار جوازات السفر، وتم حسمه لمصلحة جماعة الحوثي، وجرى تسيير 20 رحلة من إجمالي 32 رحلة كان من المقرر أن تصل مطاري الأردن والقاهرة.دخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، فوفقاً لإحصائية المبعوث الأممي فإن العدد المتفق عليه 36 سفينة، في حين دخلت 26 سفينة، بينما تقول جماعة الحوثي إن العدد 24 سفينة.يُعد فتح طرق تعز وعدة محافظات أكثر الملفات تعقيداً، وحتى اللحظة لم يسجل أي تقدم، حيث تشترط الحكومة فتح جميع الطرق الرئيسة والفرعية التي تربط تعز بمحيطها، فيما جماعة الحوثي قدمت بمبادرة لفتح 3 طرق فرعية جبلية. وبعد جولتي تفاوض عرض المبعوث الأممي مقترحين معدلين يراعيان مخاوف الحوثيين أكثر من مطالب الحكومة، ومع ذلك وافقت الأخيرة على المقترحات فيما أصر الحوثيون على موقفهم الرافض.وجوب تعاطي الأطراف مع مقترحات المبعوث بشأن الخطوات القادمة لإنهاء الحرب، والتي تشمل نقاشات حول توحيد البنك المركزي والسياسة النقدية، لكن النقاشات حول هذه القضايا لم تراوح مكانها، وكذلك مصير الإيرادات وصرف مرتبات القطاع العام.
وبالنظر إلى ما تم إنجازه في الملفات مقارنة بأهداف الأطراف، يُلاحظ الآتي:
تُعد جماعة الحوثي أكبر المستفيدين من الهدنة، فقد حصدت إيرادات المشتقات النفطية، وكبحت أزمة الوقود الداخلية، وشغّلت مطار صنعاء، واستفادت من توقف عمليات طيران التحالف للتحرك بحرية على الأرض، دون التنازل في بقية الملفات. كما تمكّنت من استثمار التهدئة لتعويض الخسائر البشرية والعسكرية بعد الاستنزاف في معارك مأرب وشبوة 2021، واستكملت جاهزيتها القتالية لشن معارك واسعة ضد مناطق وقوات الحكومة.قدم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية معظم التنازلات، دون تحقيق تقدم في أهم الملفات المعنية، أي فتح طرق تعز. كما لم يتمكن من استثمار التهدئة في معالجة التحديات الداخلية سياسياً واقتصادياً وأمنياً وعسكرياً. والمكسب الوحيد هو العودة إلى ممارسة نشاطه من العاصمة المؤقتة عدن، وضمان عدم استهداف الحوثيين مقر إقامته.أين تقف مساعي المبعوث الأممي الآن؟
قضى المبعوث الأممي فترتي الهدنة في محاولة الحفاظ عليها من الانهيار، واعتمد تكتيك ترحيل التحديات والملفات المعقدة. وبالنظر إلى الثمار التي حصدها مقارنة بأهدافه، تبدو النتائج متواضعة مع اعترافه بتلك التحديات، بقوله "ثلاثة أشهر ونصف مضت ولا زلنا غارقين في تفاصيل تنفيذ الهدنة".
ويقترح المبعوث فترة تمديد جديدة 6 أشهر، للبدء في نقاشات حول المسار الاقتصادي والأمني، ومعالجة القضايا ذات الأولوية كالإيرادات ودفع الرواتب، والشروع في اتخاذ الخطوات اللازمة بشأن وقف إطلاق النار، والمضي قدماً نحو تسوية شاملة. وهذه المقترحات تتصادم مع اشتراطات الأطراف وربطهم الملفات والمقايضة فيما بينها، كما يأتي:
جماعة الحوثي: تشترط لتمديد الهدنة موافقة الحكومة والتحالف العربي على فتح دائم لمطار صنعاء إلى مختلف الوجهات؛ وتوقف إجراءات "قيود" تفتيش سفن البضائع والوقود في ميناء الحديدة؛ وتسليم مرتبات موظفي القطاع العام في مناطق سيطرة الجماعة؛ وترحيل التفاوض على ملف فتح طرق تعز، الرئيسة والفرعية، إلى ما بعد التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. وفي حال أصرت الحكومة على فتح الطرق الرئيسة حالياً فعليها الموافقة على انسحاب القوات العسكرية من المدينة.مجلس القيادة الرئاسي والحكومة:يرى أن مطالب الجماعة يصعب التعاطي معها قبل تثبيت مسار السلام، وفيما يتعلق بتسلم المرتبات يشترط على الحوثيين تسليم الإيرادات. ولتمديد الهدنة يشترط فتح طرق تعز وفق المقترح الأممي، كخطوة أولى، وبعد ذلك يستمر نقاش بقية الملفات.المحددات المؤثرة في مستقبل التهدئة.
تلعب عوامل ومتغيرات عدة دوراً في تحديد مصير الهدنة، كما يأتي:
1. تعقيدات الملفات
كشفت التحديات والعراقيل التي واجهت تطبيق بنود الهدنة عن تعقيدات غير تقليدية ترتبط بتلك الملفات ودرجة تشابكها مع حسابات الأطراف. فبينما يتصل فتح مطار صنعاء وتشغيل ميناء الحديدة بالاعتبارات الإنسانية التي من السهل انتزاع تنازلات حولها؛ فإن ملف فتح طرق تعز يرتبط بالموقف السياسي للأطراف، أما بند الإيرادات وصرف المرتبات فيتصل بحسابات تثبيت مسار السلام، وقياساً عليه مفاوضات توحيد السياسة النقدية والبنك المركزي.
وإلى جانب أن تلك التعقيدات تتطلب وقتاً طويلاً لتفكيكها ومعالجتها، وهو ما لم توفره الشهر الأربعة السابقة من عمر الهدنة، فإنه يصعب تسويتها ما لم تسبقها إجراءات بناء الثقة كوقف دائم لإطلاق النار. في حين أن المبعوث الأممي هانس يضعها ضمن المساعي التي يجب أن تسفر عن وقف إطلاق النار بحسب استراتيجيته (متعددة المسارات)، خصوصاً أنه يطمح إلى توسيع قاعدة النقاش لتشمل ملفات جديدة قبل حلحلة الملفات السابقة مما يزيدها التعقيد.
2. حسابات مجلس الرئاسة اليمني والحكومة
تنحاز خياراته إلى تمديد الهدنة فترة ثالثة حتى نهاية العام الجاري، وذلك لاحتياجه إلى أطول وقت توفره التهدئة، لتسوية التحديات والملفات الداخلية، وأيضاً استجابة للضغوط الدولية باعتباره السلطة المعترف بها التي تتحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية؛ وكذلك لمواجهة تداعيات ارتفاع أسعار الوقود والسلع الغذائية عالمياً.
لهذا تتمسك مجلس القيادة الرئاسي بفتح طرق تعز، بهدف رفع سقفه التفاوضي وتقليل التنازلات، والحفاظ على مشروعيته أمام القوى السياسية والمجتمع المحلي. كما أنه ليس مع تحويل الهدنة إلى مسار ثابت للسلام وفق الشروط الراهنة، ويربطها بحجم المكاسب التي سيجنيها خلال فترة التمديد، وتنازلات جماعة الحوثي بخصوص المرجعيات الثلاث.
3. حسابات جماعة الحوثي
تدعي الجماعة رفضها تجديد الهدنة والاكتفاء بالمكاسب القائمة، خصوصاً أنها استعادت جاهزيتها العسكرية، لكنها أمام معادلة صعبة، فرفض استمرار التهدئة يضعها في مواجهة مباشرة مع المجتمع الدولي. لهذا تستخدم الرفض كمناورة لانتزاع مكاسب إضافية، وترفع سقفها التفاوضي لابتزاز المبعوث الأممي والمجتمع الدولي، وتدفعهما إلى الضغط على الحكومة الشرعية والتحالف العربي لتقديم تنازلات. وهي تتمسك بفترة تمديد محدودة (2-3 أشهر) لأن الوقت الطويل يصب في مصلحة خصومها.
ولن تقبل الجماعة بتحويل الهدنة إلى مسار ثابت للسلام ووقف دائم لإطلاق النار في هذه المرحلة ما لم يتم تحقيق حزمة مطالب، كالشراكة في إيرادات نفط وغاز مأرب، والتزام الشرعية بتسليم المرتبات، وتسوية ملف تعز... إلخ.
4. أدوات وخيارات المبعوث الأممي
يطمح هانس غروندبيرغ إلى تمديد الهدنة أطول وقت ممكن ليتسنى له المجال لمعالجة الملفات المعقدة، وتجنب الغرق في محاولات الحفاظ على استمراريتها. ويراهن على توظيف الدعم الدولي للضغط على الأطراف للقبول بمقترحاته. ويقدم تحفيزات وتطمينات إلى الحكومة اليمنية بأن فتح طرق تعز ستكون أولوية بعد تمديد الهدنة. كما منح جماعة الحوثي مغريات حول خيارات ربط مطار صنعاء بمزيد من الوجهات ضمن فترة التمديد الجديدة، وضمان وصول المزيد من سفن الوقود إلى ميناء الحديدة بشكل منتظم وفي الوقت المناسب.
وتمكّنه هذه الأدوات من الضغط على مجلس القيادة الرئاسي، لانتزاع تنازلات وجعله أكثر انفتاحاً على المقترحات. فيما تتراجع فاعليتها أمام جماعة الحوثي، لذا يُعول على الوساطة العُمانية، ورفض الولايات المتحدة مؤخراً إعادة تصنيف الحوثيين على قائمة الإرهاب "لإتاحة الفرصة أمام جهود السلام".
- آفاق الهدنة
في ضوء ما سبق فإن مصير الهدنة في اليمن لن يخرج عن الخطوط العريضة للسيناريوهات الآتية:
- سيناريو المراوحة: يتوقع هذا السيناريو موافقة الأطراف على تجديد الهدنة فترة ثالثة، والتي ستعمل على استنزافها في مناقشة تفاصيل الملفات المعقدة. ويدعم تحقق هذه السيناريو عوامل عدة، من أبرزها: الضغط الدولي ومناخ التهدئة الإقليمي، والتحديات الاقتصادية العالمية؛ وعدم اعتراض مجلس الرئاسة اليمني والتحالف العربي من حيث المبدأ؛ وعدم رغبة جماعة الحوثي في تحدي الإجماع الدولي، والتعرض للعقوبات وإعادة التصنيف كجماعة إرهابية. وفي الأثناء تنحصر الخلافات حول مدة التجديد (ما بين شهرين وستة شهور)، والضمانات المطلوبة. وقد يتم الإعلان عن التجديد قبل موعد 2 أغسطس أو بعده، بحسب الاستجابة وحجم الضغوط.
- سيناريوهات التعقيد والتصعيد: يفترض هذا اسليناريو انهيار مسار الهدنة وفشل مساعي التهدئة في اليمن وتجدد الصراع العسكري. ويكون في حالتين: الأولى، بعد انتهاء الهدنة الحالية مباشرة، أي في 2 أغسطس؛ والثانية، خلال أو بعد انقضاء فترة التمديد الثالثة، في حال التوافق على التجديد. وتلعب دوراً في ترجيح التصعيد عوامل عدة، من أهمها: نشوء مزيد من تعقيدات الملفات وتمسك الأطراف بسقف مطالبها دون تقديم التنازلات جراء غياب الضمانات الكافية؛ ودخول طرف ثالث أو مراكز نفوذ محلية على خط الأزمة ترى من مصلحتها عرقلة مسار الهدنة في أحد الملفات وتذهب إلى تفجير الصراع عبر استهداف مواقع وقوات الطرف الآخر وجرها للرد وخوض معارك واسعة؛ وأن يجد أحد الطرفين أو كلاهما أن استمرار التهدئة في غير مصلحته ويصب في ميزان خصمه، خصوصاً إذا تزامنت مع متغيرات إقليمية ودولية.
- سيناريو الانفراج والتسوية: يفترض هذا السيناريو أن تتحول فترة التمديد الجديدة –في حال تمت– إلى مسار ثابت للتهدئة والسلام، ويتم اتخاذ تدابير جادة لوقف دائم لإطلاق النار. وتحقق هذا السيناريو يشترط نجاح المبعوث الأممي في إطالة الفترة لتتجاوز 6-8 أشهر على أقل تقدير بحيث تتيح إنجاز تقدم في استراتيجيته (متعددة المسارات) لحلحلة الملفات المعقدة؛ وتحول الهدنة إلى مصلحة عامة محلياً بحيث تقتنع الأطراف باستمرار التهدئة بناءً على تحقيق مطالبها؛ وتبني المجتمع الدولي، وعلى رأسهم واشنطن، تصورات واضحة حول آليات تثبيت مسار السلام والتسوية السياسية في اليمن، والحفاظ على الدعم والزخم السياسي الحالي. ويبقى هذا السيناريو مستبعداً، وتحققه منوط بنتائج التفاعلات بين المحددات السابقة غير مضمونة النتائج.
-الاستنتاجات
يوشك موعد الهدنة في اليمن على الانقضاء، بالتزامن مع تحركات الدبلوماسيين الدوليين للعب دور في تمديدها جولة ثالثة، غير أن الأوضاع على الأرض واشتراطات الأطراف تفتح المشهد على مختلف الاحتمالات.
مثّلت تعقيدات الملفات وضيق الوقت أبرز التحديات التي واجهت المبعوث الأممي، وجعلت حصيلة النتائج متواضعة مقارنة بأهدافه. وترحيل تلك التعقيدات قد لا يمنع من تمديد الهدنة لفترة جديدة "هشة"، لكنها ستظل تهدد مسار التهدئة وتحفز بين الوقت والآخر ممكنات التصعيد. ويلعب المناخ الإقليمي والإجماع الدولي وأولويات واشنطن في الملف اليمني، دوراً فاعلاً في الدفع نحو تجديد التهدئة، لكن ليس للذهاب نحو تسوية وتثبيت مسار السلام، نتيجة غياب التصورات الواضحة لشكل الحل السياسي؛ وهي بطبيعتها متغيرات مرحلية غير ثابتة.
تقوم أولويات مجلس القيادة الرئاسي والتحالف العربي على تمديد الهدنة حتى نهاية العام الحالي، بينما لا تمانع جماعة الحوثي، وإيران خلفها، من انهيارها، لولا الضغوط الخارجية والتحديات الاقتصادية التي تدفعها إلى الموافقة على التمديد لفترة 2-3 أشهر. كما أن هذه الأطراف تتشارك في رفض تحويل الهدنة إلى مسار دائم للسلام، وتنتظر المتغيرات المستقبلية لإعادة بناء تصوراتها وحساباتها.
ووفقاً للمعطيات الراهنة تظل احتمالات تمديد الهدنة فترة ثالثة هي الأرجح، فيما المستقبل لا يخلو من المفاجآت، فقد تلعب مراكز النفوذ والجماعات المسلحة المحلية دوراً في الدفع نحو فشل مساعي تمديد التهدئة. وفي حال أسفرت التحركات الجارية عن تجديد الهدنة، فإن نتائج الجولة الثالثة ومدتها وحجم الملفات التي سيتم معالجتها أو ترحيلها، ستحدد المسارات الأخيرة لمستقبل التهدئة في اليمن، بين العودة إلى الحرب أو الذهاب إلى السلام.
